مرضى الكبد

التبرع بالأعضاء

مقدمة

الحكم الشرعي لزراعة الأعضاء

هل هناك دليل على جواز التبرع؟

احتمال انتفاع المريض أو لا

أسئلة للدكتور ياسين الشحات

• أهم القضايا التي طُرحت في المؤتمر

• الموت الدماغي

متى يُحكم على الشخص أنه توفى شرعاً؟

ماذا لو اشترى الإنسان عضو من بلاد غير إسلامية؟

هل يجوز لأهل المتوفى أن يتبرعوا بأعضائه؟

أسئلة للدكتور محمد البار

• نسبة نجاح عملية نقل الأعضاء - استبدال الأعضاء البشرية بحيوانية

• نقل الأعضاء في العصور الإسلامية الماضية

• استبدال الأعضاء البشرية بأخرى اصطناعية

هل يجوز نقل أعضاء الحيوانات إلى الإنسان ؟

هل يجوز أن تشرِّع الدولة قانون لجمع الأعضاء من الأموات؟

تساؤلات المشاهدين

كيف نتبرع فيما لا نملك؟

هل التبرع بالدم يُحرِّم النَسَب؟

تعقيب وتوضيح ودعوة

هل يجوز للأب أن يأمر أبنه بالتبرع؟

حكم بيع وشراء الأعضاء

هل يجوز أخذ مبلغ مقابل التبرع بالدم؟

مقدمة
تشهد البشرية اليوم والعالم بأجمعه تقدماً سريعاً ومطّرداً، في كافة شؤون الحياة وفي مختلف جوانب النشاط البشري، هذا التطور العملي والتقدم المعرفي يدفع إلى الواقع بمعطيات جديدة لم تكن في السابق، تفرض على المسلم أن يتفاعل معها إما تفاعلاً إيجابياً أو سلبياً، إما بالقبول أو بالرد أو بالقبول المقيد، من هذه المعطيات الحديثة على سبيل المثال لا الحصر، ما كان منها في الجانب الطبي كعمليات الاستنساخ وعمليات الطب الوراثي وعمليات التلقيح الاصطناعي وعمليات زراعة ونقل الأعضاء وغيرها من الأمور الحديثة في التقدم العلمي الطبي، هذا الأمر يلقى بتبعة كبيرة وعظيمة على علماء الفقه والشريعة الإسلامية بأن يخرجوا للناس بفقه معاصر يلبي هذه الاحتياجات، يتماشى مع العصر ومع الواقع شريطة ألا يمس بأصول وقواعد الإسلام العظيمة، سنناقش في المنتدى هذا اليوم قضية من أهم القضايا وهي قضية زراعة ونقل الأعضاء.

المقدم
فضيلة الشيخ، شاركتم في مؤتمر زراعة ونقل الأعضاء الذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي في أبو ظبي، وتناولتم جانب الطرح الشرعي لقضية زراعة الأعضاء، بداية شيخنا كيف نجمع بين الأصل الشرعي القائل بحرمة جسد المسلم حياً وميتاً، وأنه لا يملك حق التصرف بجسده، وأن الجسد ملك لله، وبين الفتوى القائلة بجواز نقل الأعضاء؟

القرضاوي
من فضل الله تبارك وتعالى علينا أنه مَنَّ علينا بدين عظيم، وبشريعة رحبة، تتسع لكل زمان ولكل مكان، هذه الشريعة بمقاصدها ومبادئها وقواعدها وأحكامها فيها الحل لكل مشكلة والعلاج لكل داء، من صيدلية الإسلام نفسها، هذا الدين العظيم شرعه خالق الإنسان، وخالق هذا الكون وهو الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلِحه وما يفسده (والله يعلم المفسد من المصلح)، (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) من فضائل هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أنها لم تنص على الأشياء في كثير من الأحيان بنصوص جزئية تفصيلية، إنما نصت أو جاءت بنصوص كلية وقواعد عامة، ومن ناحية أخرى حتى الأمور التي فيها نصوص تفصيلية تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير، ومن ناحية ثالثة فهي راعت الظروف الطارئة والضرورات العارضة للإنسان وقدرت لها قدرها ومن ناحية رابعة فقد قرر علماؤها أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال، من أجل هذا لم تضيق الشريعة بأي حادثة من الحوادث في أي بلد دخلت فيها، نحن نعرف الشريعة الإسلامية خرجت من جزيرة العرب ودخلت بلاد الحضارات المختلفة في الشام، في مصر، في بلاد الفرس، وفي بلاد الروم، وبلاد الفراعنة وبلاد الهند، وحكمت بلاداً شتى وما ضاقت بأي واقعة من الوقائع لأن الشريعة خصبة، فلذلك نحن في عصرنا هذا نرحب بكل يجيء به العصر، من ذلك نقول أن الفقه الطبي في عصرنا فقه ثري، نعني بالفقه الطبي الفقه الذي يواكب معطيات هذا العصر ومتطلباته، فقد تقدم الطب تقدماً عظيماً جداً، نتيجة التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي والتقدم البيولوجي، فرأينا أن الإسلام والحمد لله وضع حلولاً لكل هذه المشاكل، ومن فضل الله علينا أن يجتمع الفقهاء والأطباء، وهذا سَنَّتهُ المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت، سَنَّت هذه السنة الحسنة، أنها تجمع بين أهل الفقه وأهل الطب ويناقشون في ندوات لعدة أيام موضوعاً من الموضوعات، يعرض الأطباء ويقرر الفقهاء ويناقش بعضهم بعضاً ثم ينتهون إلى نتيجة، ومن هذه الأشياء موضوع زراعة الأعضاء، وهو يتعلق بالتداوي، الإسلام شرع التداوي، النبي عليه الصلاة والسلام قال "تداووا يا عباد الله إن الله الذي أنزل الداء أنزل الدواء" قال ذلك للأعراب وقد جاءوا يسألون عن ذلك، وقال "ما أنزل الله داءاً إلا أنزل له شفاء علمه من علمه، وجهله من جهله" وقال "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برء بإذن الله" وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها وتقاة نتقيها ورقى نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئاً، فقال: "هي من قدر الله"، وهذا جواب نبوي في غاية الحكمة والروعة، إن الكثير من الناس يظنون أن المسبَبات من قدر الله، والأسباب ليست من قدر الله، الله هو الذي قدَّر السبب وقدَّر المسَبَّب، وشرع لك أن تدفع الأسباب بعضها ببعض، والأقدار بعضها ببعض، الدواء قدر والداء قدر، ادفع قدر الداء بقدر الدواء، ادفع قدر الجوع بقدر الغذاء، ادفع قدر العطش بقدر الري من الماء، وهكذا فهي من قدر الله، ولذلك العلماء قرروا أنه لا مانع من زراعة الأعضاء، كيف يحدث ذلك، يحدث ذلك عن طريق أمرين، أن يتبرع الحي أو يتبرع الإنسان بجسم إذا أصيب في حادث من الحوادث، كيف يتبرع الإنسان بعضو من جسمه، وكما ذكرت يا شيخ منصور إن الجسم ملك لله تعالى، وهل يتصرف الإنسان فيه، كل شيء ملك الله (لله ما في السموات وما في الأرض)، (ولله من في السموات ومن في الأرض)، (ولله ملك السموات والأرض) المال أليس مال الله، الله تعالى يقول (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم)، (ومما رزقناهم ينفقون)، (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله) فالمال فضل الله ورزق الله، ومع هذا نحن نزكي بالمال نتبرع بالمال، نتصدق بالمال، صدقة جارية أو صدقة غير جارية، أو صدقة مفروضة أو صدقة مندوبة، فلماذا لا تتبرع بجزء من الجسم، ألم يجز الناس من غير نكير بإباحة التبرع بالدم، الدم جزء من الجسم، ولا يحيا الجسم إلا بهذا الدم، ومع هذا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه، كما أن المرأة تتبرع بلبنها فقد ترضع امرأة طفلاً لامرأة أخرى، وهذا اللبن جزء منها، فأن يتبرع الإنسان بجزء منه هذا جائز بشروط طبعاً وضوابط.

المقدم
قد يقول قائل بالنسبة للتبرع بالمال، الله تعالى أعطاك هذا الحق بل فرض عليك كما في الزكاة، ولكن التبرع بالجسم أو بجزء منه قد لا يوجد دليل على ذلك.

القرضاوي
وهل يوجد دليل على التحريم، المحرِّم هو الذي عليه الدليل، إنما المُبيح ليس عليه دليل، نحن عادة من حرَّم الأشياء نقول له: هل عندك دليل على أن هذه الأشياء حرام، إنما الأصل في الأشياء الإباحة، وكما قلنا أنه يجوز التبرع بالدم ويجوز التبرع باللبن وهو جزء من الإنسان، فلا مانع منه، فإذا كان يجوز للإنسان أن يتبرع بماله فهو يتبرع بشيء من جسمه، وهو أثمن وأغلى، إذا كان في ذلك منفعة للغير وليس فيه مضرة لي وهذا شرط ضروري، فلم يجز أحد أن يتبرع الإنسان بالأعضاء الوحيدة للإنسان، أن يتبرع بقلبه أو بكبده ولا يجوز أن يتبرع بشيء يشوهه، فلا يجوز أن يتبرع بيده فيقطع يده لذلك، إنما يتبرع بالأشياء الداخلية التي يمكن للإنسان أن يعيش ببعضها، من فضل الله أن للإنسان كليتان، وهو يستطيع أن يعيش بثلث كلية، فعندما يتبرع بواحدة فتبقى له كلية كاملة مع أنه يستطيع أن يعيش بثلثها، طبعاً لا يقبل التبرع إلا من واحد يُفحص فحصاً جيداً، ويعرف أن صحته جيدة، إن كليته التي سيتبرع بها لن تضره، لأنه من المقدر شرعاً أن الضرر يزال بقدر الإمكان والضرر لا يزال بالضرر، لا يزال الضرر بضرر مثله أو ضرر أكبر منه، فلا يجوز أن أنفع غيري وأضر نفسي، أو أزيل ضرره بضرري أو بضرر أكبر من ضرري، إذا نفعت غيري ولن أضر نفسي فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

المقدم
عند نقطة الإجازة وعدمها قد يقول قائل أن معافاة المريض وانتفاعه بهذا العضو المزروع له أو المنقول إليه مبني على الظن لا اليقين، أي احتمال ينفعه واحتمال ألا ينفعه، فكيف نرد على هذا القول؟

القرضاوي
لذلك العلماء الذين أجازوا هذا قالوا بشرط أن يترجح أن المريض سينتفع من هذا العضو، طبعاً اليقين لا يعلمه إلا الله، فهذا غيب (وما تدري نفس ماذا تكسب غداً) إنما يكون عندنا حسب سنن الله، حسب النظر في الأسباب والمسببات، أن المريض سينتفع بهذا الأمر ويعيش مدة معقولة، إنما إذا كان يموت فنقوم بنقل عضو من شخص إليه فهذا لا يجوز، لابد أن يكون حسب السنن أن صحته جيدة، ولا ينقصه إلا هذا الأمر، وإذا أعطي له فسوف ينتفع به، هذا حسب الظاهر لنا، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى سره، ونحن نعلم أن الأحكام العملية أحكام الفقه تبنى على غالب الظن ولا تبنى على اليقين، فنحن نحكم بشهادة اثنين وقد يكونا واهمين أو أحدهما، أو يكونا كاذبين أو أحدهما، فهذا احتمال قائم لكن الظن الغالب أنهما صادقان، وحسب تزكية الناس لهما وحسب ظاهر أمرها فنحن نحكم بغالب الظن.

مشاهد من ليبيا
عندي سؤال أنا أريد أن أتبرع بالدم لأخي، وأخي عنده ابن وأنا عندي بنت ثم تزوجا فما الحكم في ذلك، هل اختلاط دمي بدمه كالرضاعة يحرم ابنه على ابنتي؟

القرضاوي
لا يا أخي، الرضاع له حكم جاء به الشرع، ولكن اختلاط الدم أو إعطاء الإنسان الدم لغيره لا يثبت عنه تحريم قط، الرضاع أمر جاء على خلاف القياس، جاء الشرع بالتحريم بسبب الرضاع وفي سِنٍّ معينة لا رضاع إلا في الحولين وما بعد الحولين لا تأثير له، وجاء بخمس رضعات معلومات يحرِّمن، فأما الدم فليس له تأثير في تحريم الأنساب أو المصاهرة أو الزواج لا يترتب عليه أي تحريم من هذا.

مشاهدة من سلطنة عمان
عندنا جارة تحتاج لنقل كلية إليها وزوجها رافض أن يتبرع، ويريد الأب من ابنها أن يتبرع لها ولكن الزوجة تريد من زوجها أن يتبرع لها وليس من ابنها لأنه كبير في السن ولا تريد من ابنها ذلك لأنها تريده أن يبقى بكامل عافيته ليتولى المسؤولية بعد ذلك فما الحكم في ذلك؟

القرضاوي
التبرع لا يأتي بالأمر وخاصة إذا كان الولد صغيراً فلا يجوز ذلك، يشترط في المتبرع أن يكون بالغاً، حتى أن البعض قال أنه لابد أن يبلغ سن 18 سنة، فالفقهاء مختلفين في سن البلوغ بعضهم قال 15، بعضهم قال 17 أو 18، بل الأطباء قالوا أن يبلغ 21 سنة، وهو ما يعتبر بسن الرشد لأن هذا الأمر خطير، فإذا كان الولد صغيراً فلا يجوز من أبيه أن يأمره، ولا يجوز له أن يأخذ أي عضو فيه، وإذا كان كبيراً فهو أمير نفسه، إن شاء تبرع لأمه وإن شاء لم يتبرع لها، هذا ليس من شرائط البر أن يتبرع لها بعضو منه، هذا أمر مندوب وليس مفروض، ولا يجوز للأب أن يجبر ابنه على التبرع لأمه، لأن هذه الأشياء ليست من الأمور الواجبة حتى يؤمر عليها الإنسان، هذه أشياء يتطوع بها الإنسان باختياره وبإرادته المحضة وليس